سنتناول اليوم شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين بعد أن تناولنا سابقًا شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية بوجه عام. كما تعلم عزيزي القارئ، يشهد العالم تحولًا رقميًا سريعًا ونموًا ملحوظًا في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وفي هذا السياق، تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع، من خلال توفير بيئة داعمة تشجع المقيمين على إطلاق متاجر إلكترونية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. لكن قبل الشروع في إنشاء متجر إلكتروني في السعودية، يجب التعرف على شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين.
رغم ازدياد أعداد المتاجر الإلكترونية يوميًا، إلا أن تحقيق الاستدامة والازدهار في هذا المجال يتطلب تجاوز بعض التحديات المتمثلة – بدايةً – في شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين. سنخوض اليوم سويًا رحلة فتح متجر إلكتروني في السعودية (تذكر، يمكنك تصميم متجر إلكتروني في مصر و / أو السعودية عن طريق طلب عرض سعر).
Contents
التجارة الإلكترونية في السعودية
قبل التطرق إلى شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين، يجب توضيح طبيعة التجارة الإلكترونية في المملكة. حيث تشمل جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم عبر الإنترنت، سواء كانت بيعًا أو تبادلًا للمنتجات والخدمات، أو حتى الترويج لها والإعلان عنها، إلى جانب تبادل البيانات المتعلقة بها. في السعودية، تتم ممارسة التجارة الإلكترونية من قبل فئتين:
- التاجر: وهو الشخص المسجل في السجل التجاري السعودي، والذي يزاول التجارة الإلكترونية بصفة رسمية وفقًا للأنظمة واللوائح.
- الممارس: وهو الشخص غير المقيد في السجل التجاري، لكنه يزاول التجارة الإلكترونية بشكل فردي دون الحاجة إلى سجل تجاري رسمي.
وتتم جميع هذه العمليات لصالح المستهلك، وهو الفرد الذي يقوم بشراء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الانتقال من مكانه.
شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين
لإنشاء متجر إلكتروني في السعودية بشكل قانوني وسليم، لا بد من استيفاء مجموعة من شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين، والتي تضمن الامتثال للأنظمة المعتمدة في المملكة، وتسهل ممارسة التجارة الإلكترونية بطريقة منظمة وموثوقة. وفي هذا السياق، تتضمن شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين ما يأتي:
توفر مقر عمل
يجب على كل من التاجر والممارس في مجال التجارة الإلكترونية في السعودية تحديد مقر واضح لمزاولة أنشطتهم داخل المملكة. بالنسبة للتاجر، يجب أن يكون المقر هو العنوان المسجل في سجله التجاري، بينما يتعين على الممارس تحديد موقع عمل خاص به والإفصاح عنه عبر متجره الإلكتروني، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حال كان لدى التاجر أو الممارس أكثر من مقر عمل ولم يتم تحديد أحدها بوضوح، فسيعتد بالمقر الأكثر ارتباطًا بالعقد، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي كانت معروفة أو متوقعة من قبل الأطراف قبل أو أثناء إبرام العقد.
بالنسبة لمقر عمل الممارس الفرد، إذا لم يكن لديه مقر عمل رسمي، فسيعتبر محل إقامته هو العنوان المعتمد. ويتم تحديد مقر عمله من خلال الموقع الإلكتروني لمتجره أو من خلال بيان التوثيق الصادر عن الجهة المختصة بتوثيق المتاجر الإلكترونية.
وفي حال عدم وجود مقر عمل داخل المملكة، فيعتمد محل إقامته وفق العنوان الوطني. كما يجب أن يكون المقر المستخدم لمزاولة النشاط التجاري مناسبًا لطبيعة العمل، مع التأكد من عدم التسبب في أي إزعاج أو إخلال بالسكينة العامة. وبذلك، يتم استيفاء أولى شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين.
ملحوظة: لا يعتبر المكان مقر عمل لمجرد احتوائه على المعدات أو التقنيات التي تدعم نظام المعلومات المستخدم من قبل مزود الخدمة في إبرام العقود، أو لمجرد إمكانية وصول أطراف أخرى إلى هذا النظام من خلاله. وبالمثل، فإن استخدام التاجر أو الممارس لاسم نطاق إلكتروني أو عنوان بريد إلكتروني مرتبط بدولة معينة لا يعد دليلًا قاطعًا على أن مقر عمله الفعلي يقع داخل تلك الدولة.
قيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري
يتوجب على التاجر تسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إنشائه داخل المملكة. ويتم تقديم طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، متضمنًا المعلومات التالية:
- اسم مقدم الطلب.
- رقم السجل التجاري.
- وصف المتجر الإلكتروني الرئيسي.
- طبيعة الأنشطة التي سيتم مزاولتها عبر المتجر الإلكتروني.
أما في حال رغب الممارس في تسجيل متجره الإلكتروني ليصبح تاجرًا رسميًا، فيجب أن يتضمن طلب القيد البيانات التالية:
- اسم ورقم هوية الممارس.
- عنوان إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.
- الأنشطة التي يخطط لمزاولتها من خلال المتجر الإلكتروني.
- وصف المتجر الإلكتروني الرئيسي ومعلومات الوصول إليه.
يجب على التاجر إخطار الجهة المختصة بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة في طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير، وذلك عبر استكمال النموذج المخصص على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة. يتم إلغاء قيد المتجر من السجل التجاري في حال رغبة التاجر في إنهاء نشاطه في التجارة الإلكترونية، أو في حال تحقق إحدى حالات الشطب المنصوص عليها في نظام السجل التجاري. وبذلك، يتم استيفاء ثاني شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين.
توفر حساب بنكي
ثالث شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين هو توفر حساب بنكي مرتبط بالمتجر الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية. بتوفر حساب بنكي داخل المملكة يتم استيفاء ثالث شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين.
توثيق المتجر الإلكتروني
بعد استكمال الخطوة الأساسية لتأسيس النشاط التجاري الإلكتروني في المملكة، والتي تتمثل في التسجيل في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، تأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي توثيق المتجر الإلكتروني. يتم تنفيذ هذه الخطوة من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهي الجهة المعتمدة رسميًا لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.
لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يجب توفير مجموعة من البيانات، وتشمل:
- اسم موفر الخدمة، وعنوانه، ووسائل الاتصال به، مع توضيح ما إذا كان تاجرًا أو ممارسًا، وسعوديًا أو أجنبيًا.
- بيانات هوية الممارس أو رقم السجل التجاري الخاص بالتاجر.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن موفر الخدمة إذا كان كيانًا اعتباريًا، بالإضافة إلى أسماء المسؤولين عن إدارته.
- المنصة التي يتم من خلالها ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية.
- التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.
بعد تقديم هذه البيانات، تصدر منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية شهادة توثيق المتجر الإلكتروني، وتنشر تفاصيله عبر موقعها الإلكتروني لتأكيد موثوقيته.
وللحصول على ترخيص كجهة معتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون الشركة مسجلة وفق نظام الشركات السعودي، مع تقديم طلب ترخيص مرفق بالمستندات التالية:
- شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري.
- وصف تفصيلي للخدمات التي ستقدمها.
- توضيح لمنهجية التوثيق المتبعة.
- إثبات القدرات الفنية والإدارية للشركة في تقديم الخدمة.
- سياسة واضحة للتعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة.
- آلية التعامل مع الشكاوى وخطط معالجتها.
- التزام بتزويد الوزارة ببيانات المتاجر الموثقة إلكترونيًا.
- تحديد مسؤول اتصال معني بتقديم البيانات المطلوبة.
- تقديم أي مستندات أو معلومات تطلبها الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص.
وبذلك، يتم استيفاء رابع شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن جهات التوثيق المعتمدة في المملكة تجاه المتاجر الإلكترونية تلتزم بالامتثال للمتطلبات التالية:
- الحفاظ على سرية وأمان البيانات وحمايتها من أي اختراق أو إساءة استخدام.
- تقديم خدمات التوثيق وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، مع توفير فريق عمل مؤهل لهذه المهمة.
- توضيح الشروط والأحكام الخاصة بعملية التوثيق على منصتها الإلكترونية.
- الامتناع عن استخدام أو مشاركة بيانات المتاجر إلا بعد الحصول على موافقة أصحابها.
- نشر سياسة واضحة لمعالجة شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين، والتعامل معها بكفاءة.
- إخطار وزارة التجارة وأصحاب المتاجر الإلكترونية المتضررة في غضون ثلاثة أيام من حدوث أي اختراق أمني.
- تمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات والسجلات عند الحاجة.
- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يخص حماية البيانات والصادرة عن الجهات المختصة.
الإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة
يتعين على كل من التاجر أو الممارس الذي يزاول مهنة تخضع لتنظيم خاص داخل المملكة، مثل الاستشارات الطبية أو الهندسية أو القانونية، والتي تستوجب الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي، الإفصاح عن المعلومات التالية:
- الجهة الرسمية التي تم التسجيل لديها، مع توضيح بيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
- اللقب المهني المعتمد والمسمى الوظيفي وفقًا للوائح المنظمة، بالإضافة إلى ذكر الدولة التي منحته.
وبذلك، يتم استيفاء آخر شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين. والآن، بعد أن تعرفت على كافة شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية للمقيمين، يمكنك الحصول على متجرك الإلكتروني من متقن تك ثم بدء تجارتك.
