قبل التطرق إلى شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية، يجب التعرف أولًا على طبيعة التجارة الإلكترونية في المملكة. حيث تتضمن كافة التعاملات الرقمية ذات الطابع التجاري، والتي تستهدف بيع أو تبادل المنتجات والخدمات أو الترويج لها، بالإضافة إلى تبادل البيانات المرتبطة بها.
والجدير بالذكر أن ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية تتم من خلال فئتين:
- فئة التاجر، وهو الشخص المقيد في السجل التجاري السعودي ويمارس التجارة الإلكترونية بشكل رسمي.
- فئة الممارس، وهو شخص غير مسجل في السجل التجاري، لكنه يقدم خدمات و / أو منتجات عبر الإنترنت.
وفي كلتا الحالتين، يتم تقديم المنتجات والخدمات إلى المستهلك، وهو الشخص الذي يرغب في الحصول على هذه المنتجات أو الخدمات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التنقل أو زيارة موقع فعلي.
لكن عزيزي القارئ، لفتح متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية لغير السعوديين، يجب استيفاء مجموعة شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين.
Contents
شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين
لإطلاق متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني وسليم من قبل غير السعوديين، هناك مجموعة من شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين التي ينبغي الالتزام بها لضمان ممارسة النشاط التجاري وفقًا للأنظمة المعتمدة في المملكة. وفي هذا السياق عزيزي القارئ، تتضمن شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين ما يأتي ذكره أدناه:
توفير مقر عمل
أولى شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين هو توفير مقر عمل لممارسة النشاط التجاري. على كل من التاجر والممارس الراغبين في التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تحديد مقر رسمي لممارسة النشاط التجاري.
بالنسبة للتاجر، يجب أن يكون هذا المقر هو العنوان المسجل في السجل التجاري، بينما يلزم الممارس بتحديد مقر عمل خاص به يعلن عنه من خلال متجره الإلكتروني، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك.
وفي حال امتلاك التاجر أو الممارس لأكثر من مقر عمل دون تحديد مقر معين منها، يعتمد على المقر الذي يرتبط بالعقد، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي كانت معروفة للأطراف أو التي توقعوها قبل إبرام العقد أو أثناء إبرامه.
فيما يتعلق بمقر عمل الممارس الفرد، ففي حال لم يكن لهذا الممارس ذو الصفة الطبيعية مقر عمل محدد، يعتمد محل إقامته الرسمي كمقر عمل معترف به. ويعتبر المقر الرسمي للممارس الفرد هو العنوان الذي يحدده في متجره الإلكتروني أو في بيان التوثيق الصادر عن الجهة المختصة بتوثيق المتاجر الإلكترونية.
أما إذا لم يكن لدى الممارس الفرد مقر عمل داخل المملكة، يتم الاعتداد بمحل إقامته الرسمي وفقًا للعنوان الوطني المسجل باسمه. كما ينبغي أن يكون مقر مزاولة النشاط ملائمًا لطبيعة وحجم العمل، مع الالتزام بعدم التسبب في أي إزعاج أو تأثير سلبي على السكينة العامة.
لا يعتبر الموقع الذي يحتوي على الأجهزة أو التقنيات الداعمة لنظام المعلومات المستخدم في إبرام العقود مقر عمل معتمد، كما أن مجرد إتاحة هذا النظام لأطراف أخرى للوصول إليه لا يعني أن هذا الموقع يعد مقرًا رسميًا. تمامًا كما أن استخدام التاجر أو الممارس لاسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني مرتبط بدولة معينة لا يعد دليلًا على أن مقر عمله يقع داخل تلك الدولة.
قيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري
الشرط التالي من شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين هو قيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري. في هذا السياق، يجدر التأكيد على أهمية قيام التاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري السعودي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إنشائه داخل المملكة. بعد ذلك، يتعين عليه التقدم بطلب تسجيل المتجر الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
- اسم صاحب الطلب.
- رقم السجل التجاري.
- وصف تفصيلي خاص بالمتجر الإلكتروني.
- الأنشطة التجارية التي سيتم ممارستها عبر المتجر الإلكتروني.
وفي حال رغب الممارس في تسجيل متجره الإلكتروني ضمن السجل التجاري السعودي ليصبح تاجرًا، فيجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات التالية:
- اسم الممارس ورقم هويته الوطنية.
- وصف تفصيلي خاص بالمتجر الإلكتروني.
- الأنشطة التجارية التي سيتم تقديمها عبر المتجر الإلكتروني.
- عنوان الإقامة الخاص بالممارس، إلى جانب رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.
يتعين على التاجر إشعار الجهة المختصة بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة في طلب القيد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث التغيير، عبر تعبئة النموذج المخصص لذلك والمتوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
يتم شطب قيد المتجر الإلكتروني من السجل التجاري في حال قرر التاجر التوقف عن نشاط التجارة الإلكترونية، أو في حال تحقق إحدى حالات الشطب المنصوص عليها في نظام السجل التجاري.
ملحوظة: تبلغ تكلفة قيد المتجر الإلكتروني الرئيسي في السجل التجاري 200 ريالًا سعوديًا فقط لا غير، بينما تبلغ تكلفة قيد المتجر الإلكتروني الفرعي في السجل التجاري 100 ريالًا سعوديًا فقط لا غير.
توثيق المتجر الإلكتروني
الشرط التالي من شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين هو توثيق المتجر الإلكتروني (وفي هذا السياق، يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول طريقة توثيق متجر إلكتروني في منصة الأعمال).
بعد استكمال الخطوة المتمثلة في تسجيل المتجر الإلكتروني في السجل التجاري والحصول على قيد رسمي لدى وزارة التجارة، تأتي خطوة أخرى بالغة الأهمية لضمان الامتثال والموثوقية، وهي توثيق المتجر الإلكتروني، والتي تعتبر من أهم شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين.
يتم هذا التوثيق من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والتي تعد الجهة الرسمية المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تتطلب توفير مجموعة من البيانات، والتي تشمل ما يأتي ذكره أدناه:
- اسم موفر الخدمة، مع تحديد عنوانه ووسائل التواصل معه، إلى جانب بيان يوضح ما إذا كان التاجر أو الممارس سعودي الجنسية أو أجنبيًا.
- بيانات الهوية الوطنية للممارس، أو رقم السجل التجاري في حال كان المتجر مملوكًا لتاجر.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن موفر الخدمة في حال كان شخصية اعتبارية، إضافة إلى أسماء المسؤولين عن إدارة المتجر.
- تحديد المنصة الإلكترونية التي تتم من خلالها ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني.
- إرفاق أي تراخيص صادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة، إن وجدت.
بعد استكمال البيانات والمتطلبات، تقوم منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإصدار بيان رسمي يثبت توثيق المتجر الإلكتروني، على أن يتم نشر هذا البيان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة. وبذلك، يتم استيفاء واحد من أهم شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين.
فيما يتعلق بجهات توثيق المتاجر الإلكترونية، يشترط لمنح الترخيص لأي جهة أن تكون منشأة مسجلة كشركة وفقًا لنظام الشركات السعودي. ويتوجب على الجهة الراغبة في الحصول على الترخيص تقديم طلب رسمي عبر النموذج المعتمد، مع إرفاق المستندات والمتطلبات التالية:
- نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري.
- توضيح مفصل لكافة الخدمات التي ستقدمها الجهة.
- شرح منهجية وآلية التوثيق التي ستعتمدها.
- بيان يثبت امتلاك الجهة القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم خدمات التوثيق.
- سياسة واضحة توضح كيفية التعامل مع بيانات المتاجر في حال التوقف عن تقديم الخدمة.
- سياسة معالجة الشكاوى وآلية التعامل معها.
- الالتزام بتزويد الوزارة ببيانات المتاجر التي يتم توثيقها بشكل دوري.
- تحديد مسؤول اتصال يتولى مهمة التواصل مع الوزارة وتزويدها بالمعلومات المطلوبة.
- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية تطلبها الوزارة عند الحاجة.
تلتزم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الالتزامات التي تضمن جودة الخدمة وحماية حقوق الأطراف المعنية، وتشمل ما يأتي:
- الحفاظ على سرية البيانات وحمايتها وفق أعلى معايير الأمان.
- تقديم خدمات التوثيق بما يتوافق مع أحكام نظام التجارة الإلكترونية، مع ضمان وجود فريق عمل مؤهل للقيام بهذه المهام.
- توضيح شروط وأحكام خدمة التوثيق بشكل صريح في منصتها الإلكترونية.
- الامتناع عن استخدام أو التصرف في بيانات المتاجر إلا بعد الحصول على موافقة أصحابها.
- نشر سياسة واضحة لمعالجة شكاوى المتاجر والمستهلكين، مع الالتزام بالشفافية في معالجتها.
- إشعار الوزارة وأصحاب المتاجر المتضررين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في حال تعرض النظام لأي اختراق.
- تمكين الوزارة من الاطلاع على البيانات والسجلات عند الحاجة.
- الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية البيانات الصادرة عن الجهات المختصة.
الإفصاح عن التصاريح والتراخيص اللازمة
والشرط التالي من شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين هو الإفصاح عن التصاريح والتراخيص اللازمة. يتعين على كل من التاجر أو الممارس الذي يقدم خدمات مهنية خاضعة لتنظيم خاص في المملكة العربية السعودية، مثل الاستشارات الطبية أو الهندسية أو القانونية، والتي تستلزم الحصول على ترخيص أو تصريح لممارستها، الإفصاح عن المعلومات التالية (كشرط أساسي من شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين):
- اللقب المهني المعتمد له، مع بيان الدولة التي منحته هذا اللقب.
- الجهة التي تم تسجيله لديها، مع توضيح بيانات الترخيص أو التصريح الصادر منها.
وبذلك عزيزي القارئ يتم استيفاء شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين.
تذكر، يمكنك الحصول على تصميم متجر إلكتروني في مصر و / أو السعودية بعد استيفاء شروط فتح متجر إلكتروني في مصر و / أو شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية (بما في ذلك شروط فتح متجر إلكتروني لغير السعوديين) من خلال متقن تك – MotqanTech عن طريق طلب عرض سعر.
